آزادی

حکومت به عنوان محور قدرت سیاسی بایدقدرت سازماندهی و اداره ی اقتصاد را به اداره ی آزاد شهروندان واگذار کند و هیچ چیز را به اندازه ی حفظ و حمایت از فعالیت آزادانه ی شهروندان در عرصه ی اقتصادی نباید مقدس تلقی کند زیرا آزادی صرفنظر از فایده ای که بر آن مترتب است، فی نفسه مقدس است.هگل ( به نقل از کتاب اندیشه ی آزادی، محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد، حسین عباسی علی کمر، تهران،دنیای اقتصاد، 1391، انتهای صفحه107 و ابتدای صفحه108)

یک درصد دربرابر نود ونه درصد

 

سال بدیمن، سال خوش یمن

سال گذشته میلادی فقط برای دیکتاتورهای خاورمیانه سال کابوس قیامهای مردمی نبود. در حدود 4 ماه پیش نیویورکی ها ،ناامید از وضعیت اقتصادی آمریکا، به خیابانهای این شهر ریختند. این مردم با الگو گرفتن از خیزشهای ملتهای عرب ،به ویژه مردم مصر، تصمیم گرفتند تا اعتراض خود را به سلطه ارباب سرمایه در کشورشان به گوش دولتمردان این کشور برسانند. بدین منظور نیویورکی ها در قلب اقتصادی این شهر ،خیابان وال استریت، گرد آمدند و تصمیم گرفتند تا با اشغال این خیابان و ماندن در آن اعتراض خود را نشان دهند. اندکی بعد مردم تعدادی از بنادر و شهرهای دیگر آمریکا نیز به تقلید از هموطنان نیویورکی خود به خیابانها ریختند و جنبش مردمی را شکل دادند که امروزه آن را به نام جنبش وال استریت می شناسیم.

وال استریت کجاست؟

وال استریت خیابانی تاریخی است که در قرن هفدهم میلادی ساخته شد و معنی آن خیابان دیوار می باشد. می گویند که مهاجران هلندی برای مقابله با حملات مهاجران انگلیسی در این خیابان دیواری ساختند و همین دیوار بعدها وجه تسمیه این خیابان شد. پس از جنگهای استقلال آمریکا ، گروهی از تجار نیویورکی در این خیابان جمع شدند و تصمیم گرفتند که با اتخاذ سیاست های مشترک و سرمایه گذاری‌های مشترک،اتحاد با یکدیگر به کسب و کار خود رونق دهند. ادامه این جلسات اقتصادی در سال ۱۷۹۲ به تاسیس موسسه ای تحت عنوان انجمن درخت چنار انجامید که هسته اصلی بازار بورس نیویورک امروزی بود. اندکی بعد رونق گرفتن تجاری که در این خیابان متمرکز شده بودند سبب شد تا دیگر بازرگانان نیز سعی کنند در این خیابان برای خود دفتری دست و پا کنند واین گونه بود که خیابان دیوار به قلب تجارت نیویورک و نماد اقتصاد آمریکا تبدیل شد.

اروپا؛ اتحاد سیاسی یا فروپاشی اقتصادی

پس از خاموش شدن شعله های جنگ دوم جهانی درحالیکه کشورهای شرق اروپا توسط تانکهای روسی پشت دیوار آهنین نگه اسیر شده بودند، آمریکا با کمکهای مالی و اقتصادی خود ،معروف به طرح مارشال، به کمک اروپای غربی آمد.اما بعضی از سران اروپا ،که معروفترین آنها مارشال دوگل رییس جمهور فرانسه بود، علاقه ای به حضور و نفوذ آمریکا در قاره سبز نداشتند.این رهبران سیاسی گمان می کردند که سلطه مالی آمریکا در نهایت اروپا را به بردگی خواهدکشید.ترس از کمونیسم روسی و تهدید نفوذ آمریکا سبب شد تا اروپا راه سومی را انتخاب کند:نگاه به درون و اتحاد ملل اروپایی. کشورهایی که تا آن زمان بارها و بارها با هم جنگیده بودند در سال 1957 جامعه اقتصادی اروپا را بنانهادند. ایجاد بازار مشترک اولین گام برای رسیدن به اروپای متحد بود.

همگرایی اقتصادی در دهه هشتاد میلادی به همگرایی سیاسی منجر شد و در نهایت کشورهای اروپا در سال 1991 پیمان ماستریخت را امضا کردند که اروپای متحد را از یک آرمان ذهنی به واقعیت تبدیل کرد. قرار شد که برای این کشورها واحد پول مشترکی تعریف شود تا مبادلات اقتصادی در چهارگوشه قاره ساده تر شود. این واحد پول مشترک یورو نام گرفت. چندی بعد دیوار آهنین نیز فروریخت و تعدادی از کشورهای کمونیستی سابق نیز به تدریج عضو اتحادیه اروپا شدند و واحد پول جدید را برگزیدند.

یورو واحد پول قدرتمندی بود و بسیاری فکر می کردند می تواند به سلطه دلار بر تجارت جهان خاتمه دهد و جای آن را در مبادلات اقتصادی بگیرد. یورو دومین ذخیره پول پی جهان بعد از دلار دارد و همچنین بیشترین میزان سکه و اسکناس در گردش جهان را دارا است.

امروزه بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و از آن میان، هفده کشور به حوزه یورو پیوسته و پول واحد اروپایی را جریان انداخته اند و ده کشور همچنان از پول ملی خود استفاده می کنند. کشورهای عضو حوزه یورو به دلیل استفاده از پول واحد ناچارند سیاست پولی مشترکی را ،که بانک مرکزی اروپا مسئول تدوین آن است، اجرا کنند. درعین حال این کشورها از آزادی عمل قابل توجهی در سیاست های مالی یعنی تدوین بودجه های دولتی برخوردار بوده اند. شرایط پیمان ماستریخت برای کشورهای حوزه یورو مواردی از این قبیل است:نرخ تورم نباید 1.5 درصد  بیشتر از میانگین نرخ تورم سه کشور عضو با کمترین نرخ تورم باشد، کسری بودجه نباید بیش از 3 درصد تولید ناخالص کشورهای متقاضی باشد، بدهی دولت عضو نباید بیش از 60 درصد تولید ناخالص ملی آن کشور باشد و نرخ بهره بلند مدت نباید بیشر از 2 درصد در مقایسه با میانگین نرخ بهره سه کشور عضو با کمترین نرخ تورم باشد.

ارتباط یونانی

بحران مالی غرب سرمایه داری در اواخر سال 2007 از بخش مسکن ایالات متحده آغاز شد و به سرعت به سایر مناطق جهان سرایت کرد. به دلیل ارتباطات مالی، اقتصادی و تجاری بسیار گسترده ای که بین اروپا و آمریکا وجود دارد این بحران بیش از هر منطقه جهان اروپا را تحت تاثیر قرار داد و قاره کهن از اوایل سال 2008 درگیر این بحران شد. در حالی که تصور می‌رفت که تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی اروپا بحران را پشت سربگذارد، فعالان اقتصادی با حقیقتی تلخ روبرو شدند: یونان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود.

دولت یونان پس از اینکه یورو را به عنوان واحد پول خود پذیرفت، هزینه های دولتی را به شدت افزایش داد و برای تامین منابع لازم، به استقراض از بانکهای داخلی و خارجی مبادرت کرد. طی دهه گذشته، حقوق و دستمزدها در بخش های دولتی و خصوصی یونان به سرعت افزایش یافت.از طرفی بهره وری یونانی ها به اندازه دیگر کشورهای اروپایی نبود و از دیگر سو مردم این کشور خواهان سطح رفاه دیگر کشورهای قاره بودند. برای رسیدن به این رفاه، یونانیها راه قرض کردن و خرج کردن را در پیش گرفتند.

دولت یونان مقدار زیادی از کشورهای اروپا -حدود ۳.۴ میلیارد یورو از بانک های بریتانیایی، ۲۲.۵ میلیارد یورو از آلمان و ۱۵ میلیارد یورو از فرانسه-  قرض کرده بود. بانکهای خصوصی یونان نیز زیر بار قرض سنگینی کمر خم کرده اند و کل بدهی یونان به سیستم بانکی بریتانیا به ۱۴.۶ میلیارد یورو، به آلمان۳۴ میلیارد یورو و به فرانسه ۵۶.۷ میلیارد یورو محاسبه شده است.این قرضها درحالی به موعد سررسید خود می رسیدند که کشور در رکود فرورفته بود و یونان توانایی بازپرداخت قرضهایش را نداشت.

صدور اوراق قرضه یکی از راه های اصلی دولت ها برای تامین منابع لازم برای هزینه های دولتی است. اما در مورد دولت یونان، کاهش اعتماد به اقتصاد این کشور باعث کاهش شدید بهای این اوراق در بازار شده است.بنا به پیش بینی کمیسیون اروپا، سال آینده میزان بدهی های یونان ۱۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی اش خواهد بود.

از سوی دیگر اندکی بعد مشخص شد که بی بند و باریهای مالی مختص یونان نبوده و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و ایرلند ،که ظاهرا اقتصاد محکم تری داشتند نیز وضعیت اقتصادی قابل اعتمادی ندارند. عضویت در منطقه یورو بحران اقتصادی این کشورها را بدلیل محدودیت هایی که بانک مرکزی اروپا بر آنها تحمیل می کرد تشدید کرد. کشورهای حوزه یورو باید معیارهای پیمان ماستریخت را رعایت می کردند ولی عملا آنها را زیرپا گذاشتند.

کمیسیون اروپا می گوید چنانچه سیاستگذاریهای کشورهای عضو تغییر نکند، میزان بدهی های عمومی ایتالیا در سال آینده ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش خواهد بود و سپس در سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۱۸ درصد افت می کند.

آنچه که این وضعیت را خطرناک تر جلوه می دهد این است که اقتصاد ایتالیا و اسپانیا، در مقایسه با یونان، پرتغال و جمهوری ایرلند بسیار بزرگتر است و در صورت رویارویی این دو کشور با بحران بدهی خارجی، حوزه یورو ممکن است متلاشی شود.