اروپا؛ اتحاد سیاسی یا فروپاشی اقتصادی

پس از خاموش شدن شعله های جنگ دوم جهانی درحالیکه کشورهای شرق اروپا توسط تانکهای روسی پشت دیوار آهنین نگه اسیر شده بودند، آمریکا با کمکهای مالی و اقتصادی خود ،معروف به طرح مارشال، به کمک اروپای غربی آمد.اما بعضی از سران اروپا ،که معروفترین آنها مارشال دوگل رییس جمهور فرانسه بود، علاقه ای به حضور و نفوذ آمریکا در قاره سبز نداشتند.این رهبران سیاسی گمان می کردند که سلطه مالی آمریکا در نهایت اروپا را به بردگی خواهدکشید.ترس از کمونیسم روسی و تهدید نفوذ آمریکا سبب شد تا اروپا راه سومی را انتخاب کند:نگاه به درون و اتحاد ملل اروپایی. کشورهایی که تا آن زمان بارها و بارها با هم جنگیده بودند در سال 1957 جامعه اقتصادی اروپا را بنانهادند. ایجاد بازار مشترک اولین گام برای رسیدن به اروپای متحد بود.

همگرایی اقتصادی در دهه هشتاد میلادی به همگرایی سیاسی منجر شد و در نهایت کشورهای اروپا در سال 1991 پیمان ماستریخت را امضا کردند که اروپای متحد را از یک آرمان ذهنی به واقعیت تبدیل کرد. قرار شد که برای این کشورها واحد پول مشترکی تعریف شود تا مبادلات اقتصادی در چهارگوشه قاره ساده تر شود. این واحد پول مشترک یورو نام گرفت. چندی بعد دیوار آهنین نیز فروریخت و تعدادی از کشورهای کمونیستی سابق نیز به تدریج عضو اتحادیه اروپا شدند و واحد پول جدید را برگزیدند.

یورو واحد پول قدرتمندی بود و بسیاری فکر می کردند می تواند به سلطه دلار بر تجارت جهان خاتمه دهد و جای آن را در مبادلات اقتصادی بگیرد. یورو دومین ذخیره پول پی جهان بعد از دلار دارد و همچنین بیشترین میزان سکه و اسکناس در گردش جهان را دارا است.

امروزه بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و از آن میان، هفده کشور به حوزه یورو پیوسته و پول واحد اروپایی را جریان انداخته اند و ده کشور همچنان از پول ملی خود استفاده می کنند. کشورهای عضو حوزه یورو به دلیل استفاده از پول واحد ناچارند سیاست پولی مشترکی را ،که بانک مرکزی اروپا مسئول تدوین آن است، اجرا کنند. درعین حال این کشورها از آزادی عمل قابل توجهی در سیاست های مالی یعنی تدوین بودجه های دولتی برخوردار بوده اند. شرایط پیمان ماستریخت برای کشورهای حوزه یورو مواردی از این قبیل است:نرخ تورم نباید 1.5 درصد  بیشتر از میانگین نرخ تورم سه کشور عضو با کمترین نرخ تورم باشد، کسری بودجه نباید بیش از 3 درصد تولید ناخالص کشورهای متقاضی باشد، بدهی دولت عضو نباید بیش از 60 درصد تولید ناخالص ملی آن کشور باشد و نرخ بهره بلند مدت نباید بیشر از 2 درصد در مقایسه با میانگین نرخ بهره سه کشور عضو با کمترین نرخ تورم باشد.

ارتباط یونانی

بحران مالی غرب سرمایه داری در اواخر سال 2007 از بخش مسکن ایالات متحده آغاز شد و به سرعت به سایر مناطق جهان سرایت کرد. به دلیل ارتباطات مالی، اقتصادی و تجاری بسیار گسترده ای که بین اروپا و آمریکا وجود دارد این بحران بیش از هر منطقه جهان اروپا را تحت تاثیر قرار داد و قاره کهن از اوایل سال 2008 درگیر این بحران شد. در حالی که تصور می‌رفت که تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی اروپا بحران را پشت سربگذارد، فعالان اقتصادی با حقیقتی تلخ روبرو شدند: یونان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود.

دولت یونان پس از اینکه یورو را به عنوان واحد پول خود پذیرفت، هزینه های دولتی را به شدت افزایش داد و برای تامین منابع لازم، به استقراض از بانکهای داخلی و خارجی مبادرت کرد. طی دهه گذشته، حقوق و دستمزدها در بخش های دولتی و خصوصی یونان به سرعت افزایش یافت.از طرفی بهره وری یونانی ها به اندازه دیگر کشورهای اروپایی نبود و از دیگر سو مردم این کشور خواهان سطح رفاه دیگر کشورهای قاره بودند. برای رسیدن به این رفاه، یونانیها راه قرض کردن و خرج کردن را در پیش گرفتند.

دولت یونان مقدار زیادی از کشورهای اروپا -حدود ۳.۴ میلیارد یورو از بانک های بریتانیایی، ۲۲.۵ میلیارد یورو از آلمان و ۱۵ میلیارد یورو از فرانسه-  قرض کرده بود. بانکهای خصوصی یونان نیز زیر بار قرض سنگینی کمر خم کرده اند و کل بدهی یونان به سیستم بانکی بریتانیا به ۱۴.۶ میلیارد یورو، به آلمان۳۴ میلیارد یورو و به فرانسه ۵۶.۷ میلیارد یورو محاسبه شده است.این قرضها درحالی به موعد سررسید خود می رسیدند که کشور در رکود فرورفته بود و یونان توانایی بازپرداخت قرضهایش را نداشت.

صدور اوراق قرضه یکی از راه های اصلی دولت ها برای تامین منابع لازم برای هزینه های دولتی است. اما در مورد دولت یونان، کاهش اعتماد به اقتصاد این کشور باعث کاهش شدید بهای این اوراق در بازار شده است.بنا به پیش بینی کمیسیون اروپا، سال آینده میزان بدهی های یونان ۱۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی اش خواهد بود.

از سوی دیگر اندکی بعد مشخص شد که بی بند و باریهای مالی مختص یونان نبوده و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و ایرلند ،که ظاهرا اقتصاد محکم تری داشتند نیز وضعیت اقتصادی قابل اعتمادی ندارند. عضویت در منطقه یورو بحران اقتصادی این کشورها را بدلیل محدودیت هایی که بانک مرکزی اروپا بر آنها تحمیل می کرد تشدید کرد. کشورهای حوزه یورو باید معیارهای پیمان ماستریخت را رعایت می کردند ولی عملا آنها را زیرپا گذاشتند.

کمیسیون اروپا می گوید چنانچه سیاستگذاریهای کشورهای عضو تغییر نکند، میزان بدهی های عمومی ایتالیا در سال آینده ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش خواهد بود و سپس در سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۱۸ درصد افت می کند.

آنچه که این وضعیت را خطرناک تر جلوه می دهد این است که اقتصاد ایتالیا و اسپانیا، در مقایسه با یونان، پرتغال و جمهوری ایرلند بسیار بزرگتر است و در صورت رویارویی این دو کشور با بحران بدهی خارجی، حوزه یورو ممکن است متلاشی شود.

دفاع در زمین خودی

زمانی که دولتهای اروپایی به وضعیت بحرانی یونان پی بردند به چاره جویی پرداختند و در اولین وهله بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبار برای یونان فراهم کردند.اما چون بحران بدهی های دولتی تنها  مختص یونان نبود فرایند کمک به کشورهایی درگیر بحران با ایجاد یک صندوق حمایت از یورو طراحی شد. هدف از این برنامه حفظ ثبات مالی اتحادیه پولی اروپا از طریق ارائه کمک های مالی موقت به کشورهای درگیر بحران است. سرمایه این صندوق نیز مجموعا 440 میلیارد یورو بود که از سوی اعضا بر اساس سهم  سرمایه هرکدام از آنها در بانک مرکزی اروپا تعهد می شد.

پس از آنکه مشخص شد که با حمایت از یونان، این صندوق دارای منابع کافی برای کمک به کشورهای بزرگتر حوزه یورو نخواهد بود، دو ماه پیش رهبران کشورهای عضو این حوزه یک رشته تمهیدات جدیدی را برای جلوگیری از گسترش بحران بدهی ها به اجرا گذاشتند که شامل افزایش منابع این صندوق به یک تریلیون یورو بوده است. هدف، وسیعتر کردن کمک برای بهبود اقتصاد یونان، آرام کردن بازارهای مالی و جلوگیری از سرایت این بحران به سایر کشورهای بدهکار اروپایی است.

آمریکا که به تازگی بحران اقتصادی خود را از سرگذارنده نیز می ترسد با فرورفتن اروپا در رکود دوباره به وضعیت بحرانی بازگردد.باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مقامات اروپایی خواسته تا هرچه زودتر بحران بدهی‌های کشورهای حوزه یورو را رفع کنند چرا که ممکن است به اقتصاد متزلزل آمریکا صدمه وارد شود.

سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی با انتشار گزارشی بر اساس پیشبینی های اقتصادی اعلام کرد که ۱۷ کشور عضو واحد پولی یورو در رکود به سر می برند. آمار اقتصادی اخیر نشان می دهد که روند خروج اقتصادهای غربی از شرایط رکودی، شتاب قبلی خود را از دست داده و این به نوبه خود باعث تشدید نگرانی در مورد بحران بدهی حوزه یورو شده است.به نظر کارشناسان مالی، ممکن است که این وضعیت به بروز بحران مالی و بانکی جدیدی مشابه آنچه که سه سال پیش روی داد منجر شود و اقتصاد جهانی را بار دیگر گرفتار رکودی عمیق تر سازد.

اجلاس بی سرانجام

ترس از گسترش بحران بدهی ها به دیگر کشورهای حوزه یورو سبب شد تا کشورهای قوی تر قاره ،فرانسه و آلمان، که از سقوط یورو بیشترین آسیب را می دیدند به فکر اصلاحات اساسی تری بیافتند. آنها در نظر داشتند که برنامه جدید مالی اروپا به صورت قانون دربیاید و تمام کشورهای اتحادیه اروپا ،حتی کشورهایی که هنوز از پول ملی خود استفاده می کنند، را نیز شامل شود.

این دو کشور نمی توانند نسبت به سرنوشت سایر کشورهای عضو حوزه یورو بی اعتنا باشند زیرا ناتوانی یونایی ها و ایتالیایی ها در بازپرداخت بدهی های خود باعث می شود تا آلمان و فرانسه، به عنوان دارندگان بخش عمده ای از اوراق قرضه این دو کشور، بیش از همه متضرر شوند.اما مردم آلمان از کمک کردن به یونان ناراضی اند و اعتقاد دارند که پولی که آلمانها به سختی به دست آورده اند نباید صرف کمک به ریخت و پاش یونانی ها شود.

از طرف دیگر دولت آلمان نمی تواند نسبت به فروپاشی یورو بی تفاوت بماند چرا که موفقیت صادرات آلمان در سال های اخیر به دلیل استفاده از پول واحد اروپایی به جای مارک آلمان بوده است. در حالی که ارزش مارک آلمان باعث گرانی صادرات این کشور شده بود، ضعف یورو طی سال های گذشته بازارهای صادراتی آلمان را تقویت کرد. حال، متلاشی شدن حوزه یورو این امتیاز ارزنده را از آلمان سلب می کند و همزمان به کاهش نرخ برابری پول کشورهای بدهکار منجر می شود.در چنین شرایطی، این کشورها توانایی خرید اقلام صادراتی آلمان را نخواهند داشت.پیامد این فروپاشی رکود مضاعف برای اقتصاد آلمان خواهد بود.

بامداد روز جمعه، ۱۸ آذر، اجلاس رهبران بیست و سه کشور از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور یافتن راه حلی برای بحران ناشی از بدهی های سنگین برخی کشورهای حوزه یورو خاتمه یافت بی آنکه پیشنهاد اصلاح در معاهده عضویت در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده باشد.

بریتانیا ،که هنوز از پوند استفاده می کند، با پیمان جدید مخالف است و آن را تهدیدی علیه حق حاکمیت ملی خود و مخالف با صنعت سرویس دهی مالی در آن کشور می داند. در نهایت مخالفت بریتانیا سبب شد تا تصمیم گیری در مورد سیاستهای مالی جدید تنها به اعضای حوزه یورو منحصر شد.

آینده مبهم

مسئله ای که امروز اقتصاد حوزه یورو را تهدید می کند ظهور مجدد رکود اقتصادی و کاهش نرخ رشد این کشورها است. کاهش رشد به نوبه خود می تواند به مشکلات دولت ها دامن بزند زیرا در شرایط رکود، درآمد اشخاص و سود شرکت ها و همراه با آن، دریافتی دولت از محل مالیات بر درآمد و سود کاهش می یابد در حالی که دولت ها باید هزینه سنگین پرداخت بیمه بیکاری انبوه بیکاران را تحمل کنند.در نتیجه، ممکن است دولت های عضو حوزه یورو در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل بیشتری مواجه شوند.

در حال حاضر، کشورهای دارای بدهی سنگین در صورت تمایل برای دریافت وام ،مثلا از طریق فروش اوراق قرضه دولتی، با مشکل مواجه می شوند زیرا وام دهندگان تنها در صورتی مایل به خرید این اوراق هستند که بهره بالایی برای آنها منظور شود که به معنی هزینه سنگین اخذ وام برای کشور قرض گیرنده است.

وام دهندگان به این دلیل خواستار نرخ بهره بالاتری هستند که ممکن است کشور قرض گیرنده به دلیل بار سنگین وام خارجی، قادر به بازپرداخت بهره و حتی اصل اوراق قرضه نباشند و بهره بالاتر عملا عایدی بالاتری است که برای ریسک بیشتر این اوراق مطالبه می‌شود.

جولیو ترمونتی، وزیر دارایی ایتالیا گفته است که صدور یوروباند راه حل اساسی برای بحران بدهی کشورهای عضو حوزه یورو است.ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، گفته بود که رسما طرح صدور یوروباند را به رهبران کشورهای عضو پیشنهاد خواهد کرد.یوروباند هم دقیقا مانند اوراق قرضه دولتی عمل می کند با این تفاوت که بازپرداخت آن توسط تمامی هفده کشور عضو حوزه یورو تضمین می شود.اگر آلمان و فرانسه با صدور یورو باند موافقت کرده بودند ضمانت این اوراق توسط این دو کشور سبب می شد تا وام دهندگان اعتماد بیشتری به یوروباند داشته باشند.اما ترس آلمان و فرانسه از سیاستهای اقتصادی ضعیف دیگر کشورها سبب شده تا روی خوش به این اوراق قرضه نشان ندهند.

بعضی از اقتصاددانان معتقدند که اروپا باید بجای کمک به یونان، به بانکهایی کمک کند که از سقوط یونان آسیب خواهند دید. مسئله این است که هیچ راه حل آسانی برای مشکل یونان وجود ندارد. اگر راهی برای مشکل بدهی های اروپایی پیدا نشود، یونان یورو را با مشکل مرگ و زندگی مواجه خواهد کرد و ناچار خواهدشد تا یورو را ،به عنوان واحد، پول کنار بگذارد.

برخی دیگر از اقتصاددانان گفته اند که برای اینکه حوزه یورو بتواند به شکلی موثر فعالیت کند و بقای آن تضمین شود، لازم است سیستمی مشابه رابطه دولت فدرال آمریکا با ایالت های تشکیل دهنده این کشور ایجاد گردد به نحوی که یک نهاد مرکزی بتواند به کشورهای عضو حوزه یورو در صورت نیاز کمک کند.

مشکل اساسی این است که اروپا صدای واحدی ندارد و اتحادیه اروپا از زمان شکل گیری در دهه ۱۹۵۰ تا کنون به جای یک تشکل منسجم فراملیتی، باشگاهی با عضویت کشورهای مستقل بوده است که هرکدام در صدد حفظ منافع ملی و غالبا کوتاه مدت خود و چانه زنی در دفاع از این منافع بوده اند. تا به امروز، نقش عوامل اقتصادی به ویژه آثار تجاری بازتاب اندکی در ذهن کسانی که اتحادیه پولی اروپا را بنا نهادند داشته است. اتحادیه پولی اروپا، با ساختار فعلی، حتی اگر از بحران یونان جان سالم به در برد، با بحرانهای شبیه در آینده مواجه خواهد شد.

 رضاکیانی موحد 

منتشر شده در اطلاعات هفتگی 

شماره۳۴۹۷ اول دی ماه ۱۳۹۰